الرئيسية
شكلت الذكرى العاشرة لتولي الملك محمد السادس عرش بلاده المغرب، والتي حلت هذه الأيام، فرصة للصحافة بنشر مقالات للتقييم والمقارنة بين الملك الحالي وأبيه الراحل الحسن الثاني وحالة المغرب بين العهدين أو الحقبتين. ومن ضمن المقالات المثيرة في هذا الصدد، واحدة نشرها الأمير هشام وصف فيها الملك الراحل الحسن الثاني، وهو عمه، بـ'المتسلط الدكتاتوري الحازم'، والحالي الذي هو ابن عمه بـ'المتسلط المرن'.وحمل المقال عنوان 'الحسن الثاني: عمي' ونشرته أسبوعية 'لوجورنال' المغربية الصادرة بالفرنسية ويومية 'الجريدة الأولى' بالعربية ويجمع بين الكشف عن بعض المعطيات الخاصة بحكم الحسن الثاني (1961-1999) بحكم أن الأمير تربى في كنف الملك الراحل ولا يتردد في إعطاء رأيه في سيرته السياسية وبطريقة غير مباشرة يقدم حكما على فترة العشر سنوات التي قضاها الملك الحالي في العرش، محمد السادس.وأبرز الأمير مولاي هشام، الذي يوصف هنا بأنه مغضوب عليه بسبب خلافات مع الملك الراحل والحالي، أن الحسن الثاني 'كان شغوفا بالسلطة الى حد الجنون منذ صغره، وهذا الشغف هو الذي حدد مسار المغرب خلال الخمسين سنة الأخيرة'. وأشار الى أن الملك الراحل، ومنذ توليه العرش سنة 1961، 'استطاع السيطرة على الجيش والمصالح الاستخباراتية ونسج علاقات قوية مع الأعيان حتى الذين كانوا في خدمة الاستعمار الفرنسي والإسباني وحقق في آخر المطاف نظاما سياسيا على مقاسه'.ومما يقوله الأمير مولاي هشام: 'كان الحسن الثاني شخصا خارج المألوف، كان ملكا كبيرا، عاقلا ومأخوذا بالهوى في الوقت نفسه، ولم يكن يتراجع عن العنف وإن كان يكره استعماله.. كان الحسن الثاني صديقا مخلصا ولطيفا في جلساته الحميمية عندما يتخلى عن الأمير الميكيافيلي المأخوذ بالنار الشكسبيرية'.
ويؤكد الأمير مولاي هشام الذي كان أول شخص من العائلة الملكية يتمرد فكريا وسياسيا على الحسن الثاني بعد نشره مقالا في صحيفة 'لوموند ديبلوماتيك' الشهرية سنة 1995 يطالب فيه بالديمقرطية في المغرب والانتقال من مفهوم الرعية الى المواطنة، يؤكد أن الملك الراحل منح المغرب 'وضعا معتبرا على الساحة الدولية بفضل شخصيته القوية التي كانت تستأثر بخيال قادة الدول والمحللين السياسيين'. لكنه بالمقابل يعترف بأن الراحل الحسن الثاني 'ترك للمغرب طبقة سياسية واقتصادية ضعيفة تربت على الطاعة والانضباط وسياسيين من المرتشين والمتحايلين، علاوة على نزاع الصحراء الغربية الذي لم يجد طريقه الى الحل بسبب أخطاء ارتكبها الملك الراحل'. غير أن الأمير مولاي هشام يرى أن الحسن الثاني هو الذي وضع أسس ما جرت تسميته في التسعينات بالانتقال الديمقراطي أو التناوب السياسي بوصول الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي الى الوزارة الأولى اواخر سنة 1997، وكذلك البذور الصلبة للصحافة المستقلة التي بدأت تعالج جميع المواضيع التي كانت من الممنوعات بما فيها صلاحيات الملكية والمستور عنه في المؤسسة العسكرية.ويصدر الأمير حكمه على عمه الملك الراحل وابن عمه الملك الحالي، محمد السادس، قائلا 'بالرجوع الى عشر سنوات الى الوراء، سيتبين للمغاربة أنهم عاشوا في ظل نفوذ سلطوي مرن، حيث تنتصر الاستمرارية على القطيعة مع الخطر الأكيد بالنسبة للأول والحقيقي بالنسبة للثاني المتمثل في توفر مناسبتين ضائعيتن. فكلاهما اعترف بضرورة القيام بحكامة من نوع جديد، وكلاهما قبل بتحرير متقدم مع الاستمرار في رفض الانتقال نحو تعاقد اجتماعي جديد ومؤسساتي
ويؤكد الأمير مولاي هشام الذي كان أول شخص من العائلة الملكية يتمرد فكريا وسياسيا على الحسن الثاني بعد نشره مقالا في صحيفة 'لوموند ديبلوماتيك' الشهرية سنة 1995 يطالب فيه بالديمقرطية في المغرب والانتقال من مفهوم الرعية الى المواطنة، يؤكد أن الملك الراحل منح المغرب 'وضعا معتبرا على الساحة الدولية بفضل شخصيته القوية التي كانت تستأثر بخيال قادة الدول والمحللين السياسيين'. لكنه بالمقابل يعترف بأن الراحل الحسن الثاني 'ترك للمغرب طبقة سياسية واقتصادية ضعيفة تربت على الطاعة والانضباط وسياسيين من المرتشين والمتحايلين، علاوة على نزاع الصحراء الغربية الذي لم يجد طريقه الى الحل بسبب أخطاء ارتكبها الملك الراحل'. غير أن الأمير مولاي هشام يرى أن الحسن الثاني هو الذي وضع أسس ما جرت تسميته في التسعينات بالانتقال الديمقراطي أو التناوب السياسي بوصول الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي الى الوزارة الأولى اواخر سنة 1997، وكذلك البذور الصلبة للصحافة المستقلة التي بدأت تعالج جميع المواضيع التي كانت من الممنوعات بما فيها صلاحيات الملكية والمستور عنه في المؤسسة العسكرية.ويصدر الأمير حكمه على عمه الملك الراحل وابن عمه الملك الحالي، محمد السادس، قائلا 'بالرجوع الى عشر سنوات الى الوراء، سيتبين للمغاربة أنهم عاشوا في ظل نفوذ سلطوي مرن، حيث تنتصر الاستمرارية على القطيعة مع الخطر الأكيد بالنسبة للأول والحقيقي بالنسبة للثاني المتمثل في توفر مناسبتين ضائعيتن. فكلاهما اعترف بضرورة القيام بحكامة من نوع جديد، وكلاهما قبل بتحرير متقدم مع الاستمرار في رفض الانتقال نحو تعاقد اجتماعي جديد ومؤسساتي
