الرئيسية
أعلن الملك محمد السادس أول أمس، في خطاب يعتبر خطابا تاريخيا في الظرفية الحالية، التي تجتازها المملكة والعالم العربي، عن حزمة تعديلات دستورية غير مسبوقة، تجاوبا مع مطالب الشارع
المغربي بهدف الدفع أكثر في اتجاه انفتاح ديمقراطي جديد يساير التطورات الحالية في الداخل والخارج. وقال الملك إن «الشروع في المرحلة الموالية، بما تنطوي عليه من تطوير للنموذج الديمقراطي في المغرب، يقتضي مراجعة دستورية «نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة».
وأشاد الملك بالمضامين الوجيهة، التي وردت في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية، التي كان قد كلفها في شهر يناير من العام الماضي بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة كإطار لحل نزاع الصحراء وتمتيع مختلف جهات المغرب بالاستقلالية في تدبير شؤونها الداخلية، ودعا إلى الانخراط في النقاش العام لإنضاج ما جاء في تقرير اللجنة. وأكد الملك محمد السادس على الثوابت الكبرى التي تجمع الأمة المغربية، ممثلة في الإسلام كدين للدولة، الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي. وقال الملك في خطاب أول أمس: «لقد قررنا، في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي عملنا على توفير مقوماته، منذ اعتلائنا العرش، أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية، على توجهات أساسية». وحدد الخطاب تلك التوجهات في تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها، والتنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها، وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولاة، وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة، وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية، وإعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات، على أن تظل تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية مكفولة بعدة مؤسسات، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في نطاق عقلنة عمل المؤسسات.
المغربي بهدف الدفع أكثر في اتجاه انفتاح ديمقراطي جديد يساير التطورات الحالية في الداخل والخارج. وقال الملك إن «الشروع في المرحلة الموالية، بما تنطوي عليه من تطوير للنموذج الديمقراطي في المغرب، يقتضي مراجعة دستورية «نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة».
وأشاد الملك بالمضامين الوجيهة، التي وردت في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية، التي كان قد كلفها في شهر يناير من العام الماضي بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة كإطار لحل نزاع الصحراء وتمتيع مختلف جهات المغرب بالاستقلالية في تدبير شؤونها الداخلية، ودعا إلى الانخراط في النقاش العام لإنضاج ما جاء في تقرير اللجنة. وأكد الملك محمد السادس على الثوابت الكبرى التي تجمع الأمة المغربية، ممثلة في الإسلام كدين للدولة، الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي. وقال الملك في خطاب أول أمس: «لقد قررنا، في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي عملنا على توفير مقوماته، منذ اعتلائنا العرش، أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية، على توجهات أساسية». وحدد الخطاب تلك التوجهات في تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها، والتنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها، وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولاة، وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة، وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية، وإعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات، على أن تظل تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية مكفولة بعدة مؤسسات، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في نطاق عقلنة عمل المؤسسات.
