الرئيسية
[img][/img]
كشف الخطاب الملكي لتاسع مارس جيلا جديدا من الإصلاحات السياسية والدستورية، ستكون موضوع استفتاء شعبي بعد الانتهاء من مشاورات تعديل الدستور نهاية يونيو المقبل.
وحدد جلالة الملك التوجهات العريضة للإصلاحات الدستورية الشاملة في سبع نقاط ترتكز على تكريس الآليات الدستورية، سواء فيما يتعلق بترسيخ دولة الحق والمؤسسات أو توسيع مجال الحريات ومنظومة حقوق الإنسان، وكذا تعزيز استقلالية القضاء والآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بغرض تقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، والتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية، وإعطاء مكانة دستورية لهيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وشدد جلالة الملك على التوجه المستقبلي نحو توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، مع توسيع صلاحياته التمثيلية والتشريعية والرقابية، والحرص على حكومة منتخبة بانبثاقها من نتائج صناديق الاقتراع، ودسترة تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، وتقوية مكانته رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، علاوة على دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته.
وفي السياق ذاته، علمت «الصباح»، أن عددا من الأسماء تم ترشيحها لتشغل عضوية اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وإدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأساتذة جامعيين بينهم أمينة المسعودي وعبد الله ساعف ومحمد الطوزي. وأفادت المصادر نفسها أن قائمة الأعضاء الذين سيستدعيهم رئيس اللجنة، عبد اللطيف المنوني، لبدء مشاورات التحضير لصياغة مشروع إصلاحات دستورية معمقة، تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة التي رسمها الخطاب الملكي، أول أمس (الأربعاء)، مثيرة أن عدد أعضاء اللجنة لن يخرج عن سبعة على أبعد تقدير.
وأعطى الخطاب الملكي انطلاقة المرحلة الموالية من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذج ديمقراطي تنموي، وفقا للتصور الذي اشتغلت عليه اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، من خلال تجميع ملاحظات ومقترحات مختلف الهيآت السياسية، إذ تقرر أن يكون التكريس الدستوري للجهوية، مبنيا على توجهات أساسية، من بينها تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، بما يضمن التوازن والتضامن بين الجهات، وانتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولاة، وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي، وإعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تضمن عقلنة عمل المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها، ثمنت الحكومة الاسبانية الإصلاحات «التاريخية» التي أعلن عنها الملك، إذ اعتبرت، في أول رد فعل رسمي أجنبي على الخطاب، أن هذه الإصلاحات «تكتسي أهمية بالغة» وتستجيب لتطلعات الشعب المغربي. بالمقابل، وصفت فرنسا الخطاب بـ«المسؤول» و«الشجاع» و«المهم»، مشيدة بالإصلاحات الدستورية «الحاسمة» التي أعلن عنها جلالته.
إحسان الحافظي
وحدد جلالة الملك التوجهات العريضة للإصلاحات الدستورية الشاملة في سبع نقاط ترتكز على تكريس الآليات الدستورية، سواء فيما يتعلق بترسيخ دولة الحق والمؤسسات أو توسيع مجال الحريات ومنظومة حقوق الإنسان، وكذا تعزيز استقلالية القضاء والآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بغرض تقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، والتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية، وإعطاء مكانة دستورية لهيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وشدد جلالة الملك على التوجه المستقبلي نحو توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، مع توسيع صلاحياته التمثيلية والتشريعية والرقابية، والحرص على حكومة منتخبة بانبثاقها من نتائج صناديق الاقتراع، ودسترة تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، وتقوية مكانته رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، علاوة على دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته.
وفي السياق ذاته، علمت «الصباح»، أن عددا من الأسماء تم ترشيحها لتشغل عضوية اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وإدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأساتذة جامعيين بينهم أمينة المسعودي وعبد الله ساعف ومحمد الطوزي. وأفادت المصادر نفسها أن قائمة الأعضاء الذين سيستدعيهم رئيس اللجنة، عبد اللطيف المنوني، لبدء مشاورات التحضير لصياغة مشروع إصلاحات دستورية معمقة، تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة التي رسمها الخطاب الملكي، أول أمس (الأربعاء)، مثيرة أن عدد أعضاء اللجنة لن يخرج عن سبعة على أبعد تقدير.
وأعطى الخطاب الملكي انطلاقة المرحلة الموالية من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذج ديمقراطي تنموي، وفقا للتصور الذي اشتغلت عليه اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، من خلال تجميع ملاحظات ومقترحات مختلف الهيآت السياسية، إذ تقرر أن يكون التكريس الدستوري للجهوية، مبنيا على توجهات أساسية، من بينها تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، بما يضمن التوازن والتضامن بين الجهات، وانتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولاة، وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي، وإعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تضمن عقلنة عمل المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها، ثمنت الحكومة الاسبانية الإصلاحات «التاريخية» التي أعلن عنها الملك، إذ اعتبرت، في أول رد فعل رسمي أجنبي على الخطاب، أن هذه الإصلاحات «تكتسي أهمية بالغة» وتستجيب لتطلعات الشعب المغربي. بالمقابل، وصفت فرنسا الخطاب بـ«المسؤول» و«الشجاع» و«المهم»، مشيدة بالإصلاحات الدستورية «الحاسمة» التي أعلن عنها جلالته.
إحسان الحافظي
