الرئيسية
يكتسي الخطاب، الذي ألقاه الملك محمد السادس مساء أول أمس الأربعاء، أهمية متعددة الأبعاد، سواء في توقيته أو رمزيته. وتكمن رمزية الخطاب في كونه تطرق، بشكل مباشر،
إلى قضية الإصلاح الدستوري الذي ظل، خلال هذه السنوات الأخيرة ولا يزال، واحدا من أبرز مطالب القوى الحية في البلاد. مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن أحزابا سياسية وازنة لم تكن تجرؤ على المطالبة بالإصلاح الدستوري، باعتبار هذا الأمر لا يحظى لديها بالأولوية. وبالتالي، فقد اتخذ الملك هذه المبادرة في سياق مقاربة شجاعة أدهشت، إذا لم نقل إنها شلت، فعلا، الطبقة السياسية التي لم تكن تتوقع هذه الإجراءات الطلائعية التي اتخذها قائد البلاد.
أما في ما يخص توقيت الخطاب، فإعلان هذا الإصلاح العميق والشامل للدستور يتزامن مع تقديم الخطوط العريضة لما سيكون عليه مشروع الجهوية المرتقب في بلادنا، وهو المشروع الذي يرتكز على نقطتين أساسيتين، أولاهما تتمثل في إعادة صياغة تشكيلة وصلاحيات مجلس المستشارين، فيما الثانية تتعلق بإعطاء رؤساء المجالس الجهوية المنتظرة سلطة تنفيذ قرارات هذه المجالس عوض الولاة والعمال. وهذا إجراء يشكل، بحق، ثورة حقيقية في جهاز الدولة الذي كان فيه الولاة والعمال يلعبون دورا مركزيا واستثنائيا في تدبير الشأن المحلي. زيادة على أن توقيت هذا الخطاب يأتي في سياق سياسي إقليمي حساس، تشهد فيه العديد من الدول العربية موجة من التغييرات الجيوسياسية العميقة.
إن الإعلان عن إصلاحات عميقة بهذه الأهمية هو بمثابة جواب ذكي وتجسيد حي لانتظارات المغاربة ويسمح بتموقع استراتيجي ملائم للتعامل مع أي ضغوطات محتملة من القوى الدولية. وفي هذا الإطار ومن خلال هذا الخطاب الملكي، يكون المغرب قد أقدم على اتخاذ خطوة بناءة تضع البلاد على طريق عهد جديد نحو الحريات وتخليق الحياة العامة والعدالة الاجتماعية وتكريس الحقوق ومكافحة الإفلات من العقاب.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا «الميثاق» بين الملك والشعب أن الخطاب الملكي حمل الوزير الأول مسؤوليات هامة، حيث سيصبح هذا الأخير هو الرئيس الفعلي للحكومة المنتخبة. وبمعنى آخر، فمن الآن فصاعدا، سيكون الوزير الأول هو المسؤول الأول والوحيد أمام البرلمان. أكثر من هذا، فقد دعا الخطاب الملكي أيضا إلى دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي الخطوة التي تتوافق مع التوجه المنفتح الذي تسعى المملكة المغربية إلى الانخراط فيه.
إن المصلحة التي تترتب عن هذا الإصلاح، الذي سيكون محط استفتاء شعبي، هي معرفة كيفية إحداث التوازن الضروري والحفاظ عليه في دولة تتطلع إلى المستقبل مع التشبث بتاريخها. وهكذا، فإن الملك باستجابته لمختلف مطالب الشعب المشروعة، حافظ على نوع من الاستمرارية للثوابت الأساسية للدولة، ومنها إمارة المؤمنين والإسلام كدين للدولة. وهكذا، تعامل العاهل المغربي بانفتاح وليونة كبيرين تجاه المؤسسة الملكية، تاركا هامش حركة كبيرا للجنة المكلفة بمراجعة الدستور والتي سوف تقرر في ما إذا كانت الملكية ستكون دستورية أم برلمانية.
ومؤكد أن الملك إذا كان قد أخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبرى للتحديات التي ينبغي رفعها وتصحيح الاختلالات المعيقة للإصلاح في المغرب، فإنه بذلك يرمي الكرة في ملعب الهيئات السياسية والتي لن تستطيع، من الآن فصاعدا، تبرير سباتها الحالي. كما ينبغي على هذه الهيئات أن تعمل بشكل فوري على بلورة تصور داخلي يفضي إلى تغيير جذري في هياكلها وخطاباتها، إذ يعتبر هذا الأمر هو الخطوة الوحيدة الكفيلة بوضع الأحزاب السياسية في موقف متناغم مع التحديات التي رسم الملك خطوطها العريضة.
إلى قضية الإصلاح الدستوري الذي ظل، خلال هذه السنوات الأخيرة ولا يزال، واحدا من أبرز مطالب القوى الحية في البلاد. مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن أحزابا سياسية وازنة لم تكن تجرؤ على المطالبة بالإصلاح الدستوري، باعتبار هذا الأمر لا يحظى لديها بالأولوية. وبالتالي، فقد اتخذ الملك هذه المبادرة في سياق مقاربة شجاعة أدهشت، إذا لم نقل إنها شلت، فعلا، الطبقة السياسية التي لم تكن تتوقع هذه الإجراءات الطلائعية التي اتخذها قائد البلاد.
أما في ما يخص توقيت الخطاب، فإعلان هذا الإصلاح العميق والشامل للدستور يتزامن مع تقديم الخطوط العريضة لما سيكون عليه مشروع الجهوية المرتقب في بلادنا، وهو المشروع الذي يرتكز على نقطتين أساسيتين، أولاهما تتمثل في إعادة صياغة تشكيلة وصلاحيات مجلس المستشارين، فيما الثانية تتعلق بإعطاء رؤساء المجالس الجهوية المنتظرة سلطة تنفيذ قرارات هذه المجالس عوض الولاة والعمال. وهذا إجراء يشكل، بحق، ثورة حقيقية في جهاز الدولة الذي كان فيه الولاة والعمال يلعبون دورا مركزيا واستثنائيا في تدبير الشأن المحلي. زيادة على أن توقيت هذا الخطاب يأتي في سياق سياسي إقليمي حساس، تشهد فيه العديد من الدول العربية موجة من التغييرات الجيوسياسية العميقة.
إن الإعلان عن إصلاحات عميقة بهذه الأهمية هو بمثابة جواب ذكي وتجسيد حي لانتظارات المغاربة ويسمح بتموقع استراتيجي ملائم للتعامل مع أي ضغوطات محتملة من القوى الدولية. وفي هذا الإطار ومن خلال هذا الخطاب الملكي، يكون المغرب قد أقدم على اتخاذ خطوة بناءة تضع البلاد على طريق عهد جديد نحو الحريات وتخليق الحياة العامة والعدالة الاجتماعية وتكريس الحقوق ومكافحة الإفلات من العقاب.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا «الميثاق» بين الملك والشعب أن الخطاب الملكي حمل الوزير الأول مسؤوليات هامة، حيث سيصبح هذا الأخير هو الرئيس الفعلي للحكومة المنتخبة. وبمعنى آخر، فمن الآن فصاعدا، سيكون الوزير الأول هو المسؤول الأول والوحيد أمام البرلمان. أكثر من هذا، فقد دعا الخطاب الملكي أيضا إلى دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي الخطوة التي تتوافق مع التوجه المنفتح الذي تسعى المملكة المغربية إلى الانخراط فيه.
إن المصلحة التي تترتب عن هذا الإصلاح، الذي سيكون محط استفتاء شعبي، هي معرفة كيفية إحداث التوازن الضروري والحفاظ عليه في دولة تتطلع إلى المستقبل مع التشبث بتاريخها. وهكذا، فإن الملك باستجابته لمختلف مطالب الشعب المشروعة، حافظ على نوع من الاستمرارية للثوابت الأساسية للدولة، ومنها إمارة المؤمنين والإسلام كدين للدولة. وهكذا، تعامل العاهل المغربي بانفتاح وليونة كبيرين تجاه المؤسسة الملكية، تاركا هامش حركة كبيرا للجنة المكلفة بمراجعة الدستور والتي سوف تقرر في ما إذا كانت الملكية ستكون دستورية أم برلمانية.
ومؤكد أن الملك إذا كان قد أخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبرى للتحديات التي ينبغي رفعها وتصحيح الاختلالات المعيقة للإصلاح في المغرب، فإنه بذلك يرمي الكرة في ملعب الهيئات السياسية والتي لن تستطيع، من الآن فصاعدا، تبرير سباتها الحالي. كما ينبغي على هذه الهيئات أن تعمل بشكل فوري على بلورة تصور داخلي يفضي إلى تغيير جذري في هياكلها وخطاباتها، إذ يعتبر هذا الأمر هو الخطوة الوحيدة الكفيلة بوضع الأحزاب السياسية في موقف متناغم مع التحديات التي رسم الملك خطوطها العريضة.
