الرئيسية
الاتحاد الأوربي وأمريكا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا يشيدون بالاستثناء المغربي
ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وذلك تفعيلا لما جاء في خطاب جلالته الموجه الى الأمة يوم الأربعاء 9 مارس الجاري.
وألقى جلالته، بهذه المناسبة، خطابا أكد فيه أنه بالنظر لما يوليه جلالته من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأى ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته.
وأعلن جلالته، بهذه المناسبة، عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، أسند رئاستها الى مستشار جلالته السيد محمد المعتصم.
وقد بدأت، بالفعل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في تطبيق عملها ، 24 ساعة بعد تنصيبها.
وفي الإطار ذاته، عمت موجة من الارتياح سواء في الداخل أو الخارج، حيث اعتبرت الغالبية من الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع هذا الحدث التاريخي الهام والورش الإصلاحي الكبير، ثورة حقيقية، ستجعل من النموذج الديمقراطي المغربي مدرسة بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو.
وأكد عدد كبير من الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين أن الإصلاحات المتضمنة في الخطاب الملكي تستجيب للانتظارات الشعبية من خلال إصلاحات دستورية طموحة تهدف الى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق عبر توسيع حقل الحريات والنهوض بحقوق الإنسان في جميع أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وعلى الصعيد الخارجي، ثمنت مجموعة من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والإتحاد الأوروبي، مضامين الخطاب الملكي مؤكدة أن جلالة الملك إصلاحي في إنصات دائم لتطلعات شعبه.
واعتبرت أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك، تثبت مرة أخرى أن المغرب يشكل نموذجاً للتطور التدريجي والمنظم والراسخ في التاريخ.
وسائل الإعلام الدولية بدورها لم تفوت فرصة التطرق إلى هذا الحدث التاريخي الكبير، حيث خصصت عدة جرائد ومواقع إليكترونية حيزاً مهماً للحديث عن هذا الورش الإصلاحي الكبير.
وأبرزت منابر إعلامية أمريكية وبريطانية وفرنسية وإسبانية ومكسيكية وغيرها أن هذه الإصلاحات تتوخى التوصل إلى انفتاح أكبر في إطار لا مركزية الحكم الذاتي مشابهة للنماذج الأوروبية والأمريكية.
وأشارت إلى أن أحد الإصلاحات التي تكتسي أهمية بالغة تتمثل في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، مما يجعل من الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، بالإضافة إلى ضمان مشاركة رئيسية للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، شرعت الأحزاب الوطنية في عقد اجتماعات تندرج في هذا الإطار استجابة لدعوة جلالة الملك من أجل المشاركة في هذا الإصلاح الهيكلي.
الرباط: العلم
12/3/2011
وألقى جلالته، بهذه المناسبة، خطابا أكد فيه أنه بالنظر لما يوليه جلالته من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأى ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته.
وأعلن جلالته، بهذه المناسبة، عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، أسند رئاستها الى مستشار جلالته السيد محمد المعتصم.
وقد بدأت، بالفعل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في تطبيق عملها ، 24 ساعة بعد تنصيبها.
وفي الإطار ذاته، عمت موجة من الارتياح سواء في الداخل أو الخارج، حيث اعتبرت الغالبية من الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع هذا الحدث التاريخي الهام والورش الإصلاحي الكبير، ثورة حقيقية، ستجعل من النموذج الديمقراطي المغربي مدرسة بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو.
وأكد عدد كبير من الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين أن الإصلاحات المتضمنة في الخطاب الملكي تستجيب للانتظارات الشعبية من خلال إصلاحات دستورية طموحة تهدف الى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق عبر توسيع حقل الحريات والنهوض بحقوق الإنسان في جميع أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وعلى الصعيد الخارجي، ثمنت مجموعة من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والإتحاد الأوروبي، مضامين الخطاب الملكي مؤكدة أن جلالة الملك إصلاحي في إنصات دائم لتطلعات شعبه.
واعتبرت أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك، تثبت مرة أخرى أن المغرب يشكل نموذجاً للتطور التدريجي والمنظم والراسخ في التاريخ.
وسائل الإعلام الدولية بدورها لم تفوت فرصة التطرق إلى هذا الحدث التاريخي الكبير، حيث خصصت عدة جرائد ومواقع إليكترونية حيزاً مهماً للحديث عن هذا الورش الإصلاحي الكبير.
وأبرزت منابر إعلامية أمريكية وبريطانية وفرنسية وإسبانية ومكسيكية وغيرها أن هذه الإصلاحات تتوخى التوصل إلى انفتاح أكبر في إطار لا مركزية الحكم الذاتي مشابهة للنماذج الأوروبية والأمريكية.
وأشارت إلى أن أحد الإصلاحات التي تكتسي أهمية بالغة تتمثل في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، مما يجعل من الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، بالإضافة إلى ضمان مشاركة رئيسية للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، شرعت الأحزاب الوطنية في عقد اجتماعات تندرج في هذا الإطار استجابة لدعوة جلالة الملك من أجل المشاركة في هذا الإصلاح الهيكلي.
الرباط: العلم
12/3/2011
