الرئيسية
المساء
أجمع إعلاميون ونشطاء حقوقيون مغاربة، مؤخرا، على أن الإعلام الرسمي تعاطي مع المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير بنوع من "التجاهل" و"تزييف الحقائق" و"تبخيس" المطالب
التي رفعها المتظاهرون حسب تقرير لموقع "الجزيرة نت".
جاء ذلك في ندوة نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير يوم الأربعاء الماضي، تحت عنوان "الإعلام المغربي وحركة 20 فبراير". وقد أجمع غالبية المشاركين في الندوة على أن الإعلام المغربي الرسمي اعتاد على تجاهل مبادرات الحركات الحقوقية والتشويش على كل محاولة تروم الإصلاح، كما دأب على "شيطنة" كل من ينادي بالتغيير ويخالف الرأي الرسمي.
وانطلاقا من هذه القراءة العامة، اتهم المشاركون الإعلام الرسمي المغربي بالابتعاد عن المهنية في تغطيته المسيرات والتظاهرات التي دعا إليها ناشطون شباب عبر موقع "فيسبوك" يوم 20 فبراير الماضي.
واعتبرت الناشطة في حركة 20 فبراير، وداد ملحاف، أن الإعلام الرسمي المغربي تجاهَل بشكل مقصود دعوات الشباب للتظاهر في مختلف المدن المغربية والمطالب التي نادوا بها، في مقابل تركيزه على بعض أحداث التخريب المعزولة التي وقعت في بعض المدن.
وقالت ملحاف لـ"الجزيرة نت" إن وسائل الإعلام الرسمية شنّت حربا شرسة على شباب الحركة، عبر ترويج أخبار زائفة عن تأجيل المسيرات والمظاهرات والإعلان عن أرقام هزيلة لا تمتّ إلى الأعداد الحقيقية الكبيرة التي شاركت في المظاهرات، منوهة في الوقت نفسه بالمنابر الإعلامية المستقلة التي تعاملت بـ"مهنية" في تغطيتها للاحتجاجات.
من جهته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، مصطفى الكمري، أن وسائل الإعلام الرسمية وقعت في نفس الأخطاء التي وقع فيها الإعلام التونسي والمصري، باتهامه شباب حركة 20 فبراير بـ"العمالة" لجهات أجنبية.
وطالب الكمري الإعلام المغربي الرسمي بالتكلم بلسان الشعب وبالابتعاد عن دور الدعاية والتهليل للنظام، لأن هذا الأمر "لن ينجح في إسكات مطالب التغيير"، على حد تعبيره.
بالمقابل، رجّح وزير الاتصال المغربي الأسبق، محمد العربي المساري، أن تكون المخاوف الأمنية السببَ الرئيسي وراء تجاهل وسائل الإعلام الرسمية دعوات الاحتجاج ووراء الخشية من "ركوب" البعض موجة الأحداث أو حدوث خروقات تؤدي إلى الفوضى.
وأضاف المساري أن تعاطي الإعلام الرسمي مع تلك المسيرات والمظاهرات لم يؤثر في موقف الرأي العام، الذي بات يميز بين مشروعية المطالب التي تنادي بها مظاهرات 20 فبراير وبين الفوضى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الإعلام الرسمي يعمل أحيانا بمنطق "التعليمات" عبر الهاتف.
وكان المغرب قد شهد، في الـ20 من فبراير الماضي، مسيرات ومظاهرات قُدِّر عدد المشاركين فيها بالآلاف في مختلف المدن المغربية، للمطالبة بتغيير الدستور وتحويل نظام الحكم إلى الملكية البرلمانية وحل الحكومة والبرلمان، إضافة إلى مطالب اجتماعية واقتصادية مختلفة.
أجمع إعلاميون ونشطاء حقوقيون مغاربة، مؤخرا، على أن الإعلام الرسمي تعاطي مع المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير بنوع من "التجاهل" و"تزييف الحقائق" و"تبخيس" المطالب
التي رفعها المتظاهرون حسب تقرير لموقع "الجزيرة نت".
جاء ذلك في ندوة نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير يوم الأربعاء الماضي، تحت عنوان "الإعلام المغربي وحركة 20 فبراير". وقد أجمع غالبية المشاركين في الندوة على أن الإعلام المغربي الرسمي اعتاد على تجاهل مبادرات الحركات الحقوقية والتشويش على كل محاولة تروم الإصلاح، كما دأب على "شيطنة" كل من ينادي بالتغيير ويخالف الرأي الرسمي.
وانطلاقا من هذه القراءة العامة، اتهم المشاركون الإعلام الرسمي المغربي بالابتعاد عن المهنية في تغطيته المسيرات والتظاهرات التي دعا إليها ناشطون شباب عبر موقع "فيسبوك" يوم 20 فبراير الماضي.
واعتبرت الناشطة في حركة 20 فبراير، وداد ملحاف، أن الإعلام الرسمي المغربي تجاهَل بشكل مقصود دعوات الشباب للتظاهر في مختلف المدن المغربية والمطالب التي نادوا بها، في مقابل تركيزه على بعض أحداث التخريب المعزولة التي وقعت في بعض المدن.
وقالت ملحاف لـ"الجزيرة نت" إن وسائل الإعلام الرسمية شنّت حربا شرسة على شباب الحركة، عبر ترويج أخبار زائفة عن تأجيل المسيرات والمظاهرات والإعلان عن أرقام هزيلة لا تمتّ إلى الأعداد الحقيقية الكبيرة التي شاركت في المظاهرات، منوهة في الوقت نفسه بالمنابر الإعلامية المستقلة التي تعاملت بـ"مهنية" في تغطيتها للاحتجاجات.
من جهته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، مصطفى الكمري، أن وسائل الإعلام الرسمية وقعت في نفس الأخطاء التي وقع فيها الإعلام التونسي والمصري، باتهامه شباب حركة 20 فبراير بـ"العمالة" لجهات أجنبية.
وطالب الكمري الإعلام المغربي الرسمي بالتكلم بلسان الشعب وبالابتعاد عن دور الدعاية والتهليل للنظام، لأن هذا الأمر "لن ينجح في إسكات مطالب التغيير"، على حد تعبيره.
بالمقابل، رجّح وزير الاتصال المغربي الأسبق، محمد العربي المساري، أن تكون المخاوف الأمنية السببَ الرئيسي وراء تجاهل وسائل الإعلام الرسمية دعوات الاحتجاج ووراء الخشية من "ركوب" البعض موجة الأحداث أو حدوث خروقات تؤدي إلى الفوضى.
وأضاف المساري أن تعاطي الإعلام الرسمي مع تلك المسيرات والمظاهرات لم يؤثر في موقف الرأي العام، الذي بات يميز بين مشروعية المطالب التي تنادي بها مظاهرات 20 فبراير وبين الفوضى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الإعلام الرسمي يعمل أحيانا بمنطق "التعليمات" عبر الهاتف.
وكان المغرب قد شهد، في الـ20 من فبراير الماضي، مسيرات ومظاهرات قُدِّر عدد المشاركين فيها بالآلاف في مختلف المدن المغربية، للمطالبة بتغيير الدستور وتحويل نظام الحكم إلى الملكية البرلمانية وحل الحكومة والبرلمان، إضافة إلى مطالب اجتماعية واقتصادية مختلفة.
